:

انهيار بنك "سيلكون فالي"..العملاق الامريكي

top-news
شركة شحن

  
متابعات/البديل برس
 
تسبب انهيار بنك "سيلكون فالي" الأميركي موجة من الذعر في الأسواق العالمية وسط مخاوف من تكرار سيناريو الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شرارتها بإفلاس بنك "ليمان براذرز" الأميركي، فيما تحاول حاليا السلطات الأميركية الإسراع بإجراءات قوية من أجل استعادة الثقة في القطاع المصرفي.. فما تفاصيل هذه الأزمة 
بنك سيلكون فالي (SVB) أكبر مقرض للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في العالم. حيث تخصص في إقراض الأعمال التجارية في مراحلها المبكرة، وقد قام بجمع ما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من الشركات الأميركية التي تم إدراجها في أسواق الأسهم العام الماضي.

كبر راس مال  البنك وتوسع الذي تأسس في كاليفورنيا عام 1983، بسرعة خلال العقد الماضي وفتح أكثر من 8500 وظيفة على مستوى العالم، ومعظم عمله في الولايات المتحدة.

خلال السنوات الماضية عمل الفيدرالي الأميركي علي ضخ سيولة ضخمة في الأسواق و البنك أحد المستفيدين منها، وخلال طفرة وتطور الشركات الناشئة أثناء فترة وباء كوفيد  جمعت هذه الشركات مبالغ طائلة من شركات الاستثمار الجريء أو عبر الطروحات وأودعت قسماً كبيراً من أموالها في بنك SVB مما رفع محفظة ودائع البنك من 60 مليار في 2019 إلى ما يقارب 200 مليار دولار في 2022.

 ومع تضخم محفظة الودائع قام البنك باستخدام نحو 80 إلى 90 مليار دولار لشراء سندات طويلة الأجل مشكلاً محفظة ضخمة بمتوسط عوائد تراوحت حول 1.7%، ولكون العوائد على الودائع شبه صفرية فقد أعطى هذا البنك فارقاً جيداً للاستفادة منه.

 الوضع تغير تماماً مع قيام الفيدرالي برفع الفوائد بوتيرة سريعة بداية 2022 لتتآكل قيمة السندات طويلة الأجل التي يمتلكها البنك نتيجة تراجع أسعار السندات التي تربطها علاقة عكسية بمعدلات الفائدة، هذا بالإضافة إلى قيام الشركات الناشئة بسحب بعض من سيولتها بسبب الوضع الاقتصادي الصعب وتراجع زخم الأسهم التقنية.

وعمل البنك علي تلافي أزمة السيولة اذ باع البنك بعض السندات بخسارة وصلت إلى 1.8 مليار دولار وقام بمحاولة يائسة لرفع رأس ماله لينتشر الخبر في السوق وتبدأ حالة ذعر بين المستثمرين والعملاء تلتها عمليات سحب الاموال بطريقة هيستيرية كانت نتيجتها سحب ودائع بقيمة 42 مليار دولار في يوم واحد هو 9 مارس الحالي والذي يشكل ربع قيمة ودائع البنك كاملة.

في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تم تغيير قانوني DODD FRANK وهو ما أعفى البنوك التي لا تتجاوز أصولها 250 مليار دولار من القواعد والقوانين الرقابية المشددة كمستويات السيولة المطلوبة والملاءة المالية واختبارات تحمل الضغط، والتي كانت قد أدخلت على قطاع البنوك بعد الأزمة المالية العالمية 2008.

ولولا هذه الإعفاءات لاستطاعت الحكومة كشف الأزمة قبل الانهيار بوقت طويل.

يزكر ان  رفع الفائدة الذي يقوم به الفيدرالي الأميركي كلف البنوك الأميركية خسائر بـ 620 مليار دولار (غير محققة) وإذا ما تحققت قد لا تؤثر على البنوك الكبيرة لكنها ستكون كارثية على البنوك الصغيرة.

أول تحرك كان للمنظمين في ولاية كاليفورنيا، فأغلقوا البنك ووضعوه تحت الحراسة القضائية تحت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية. كما تم إعلان مجموعة من القرارات بعد اجتماع كل من ‏وزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية لحماية المودعين والنظام المصرفي على رأسها.

عدم تعريض أموال دافعي الضرائب للخطر.
السلطات الرسمية والمالية ضمنت وصول كافة المودعين إلى أموالهم في بنك سيلكون فالي اعتباراً من صباح الاثنين.
تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة الجهود لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا يتكرر هذا  .

شركة جريس لاند لخدمات الشحن المختلفة

هل لديك تعليق؟

لن نقوم بمشاركة عنوان بريدك الالكتروني، من اجل التعليق يجب عليك ملئ الحقول التي امامها *